اما اعظميت واشنعيت وافحشيت وسم زنا از وسم كذب وافترا ، واعظميت عقوبت زنا از عقوبت كاذب قاذف . پس آن هم مثبت جواز تلقين شاهد ، ودافع طعن از حامى مغيره مارد نمىتواند شد ، چه آنفاً دانستى كه مدار طعن بر اسقاط لازم وحدّ صحيح است ، گو شديد باشد ، واجراى حدّ باطل اگر چه خفيف باشد ; پس مدار بر حقيت وعدم حقيت است نه بر محض خفّت وشدّت ، والا لازم آيد كه ابطال جميع حدود شديده درست شود ، اگر چه حسب شرع لازم وثابت گردد ، ونيز اجراى حدود خفيفه جايز گردد ، ‹ 696 › گو شرعا ثابت نشود ، پس در اينجا به دليل ، جواز درءِ حدّ وتلقين شاهد از كتاب وسنت ثابت بايد كرد ، وخفّت وشدّت را دخل نبايد داد . ولله الحمد كه عدم جواز تلقين شاهد به اعتراف خود أهل خلاف ثابت است ، مگر آنفاً نشنيدى كه إسحاق هروى تلقين عمر شاهد را از مفتريات روافض بر صحابه ومسلمين دانسته ، ووقوع تلقين را از عمر منافى سيره أو وتصلب أو در دين وشدت أو با كافرين ومعاندين وفاسقين انگاشته ، ووقوع آن را موجب تلوّث ساحت قدس عمرى پنداشته ! ! پس اثبات جواز تلقين شاهد - با اين همه زور وشور در تشنيع وتقبيح آن ! - چگونه مقبول تواند شد ؟ ! واز عجائب آن است كه خود مخاطب هم در متن كتاب اهتمام بليغ در انكار وقوع تلقين نموده ، وآن را شنيع وقبيح پنداشته كه بر تقدير وقوع آن ،